به نقل از «آفتاب»

موافقت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودرو‌های کارکرده

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۸۴۵

آفتاب‌‌نیوز :

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان سازی جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موارد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضائی (اصلاح ساختار نظام قضائی کشور) و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تأیید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضائی دانستند.

هیئت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، ذوالقدر دبیر مجمع، علی آقامحمدی، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، سید مرتضی نبوی، سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام مجید انصاری و محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو های کارکرده اعضای هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظام هیئت عالی نظارت واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام    

این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.

۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900493